تضارب المحاضر يضع شرعية الجمع العام الانتخابي لرجاء دمنات محل تساؤل؟
الرجاء الرياضي دمنات بين المكتب المديري ولجنة تصريف الأمور
تضارب المحاضر يضع شرعية الجمع العام الانتخابي محل تساؤل
دمنات –
تعيش جمعية الرجاء الرياضي دمنات لكرة القدم على وقع ارتباك قانوني وتنظيمي، عقب الجمع العام غير العادي/الانتخابي المنعقد بتاريخ 30 غشت 2025، والذي لا تزال مخرجاته محل جدل بسبب تضارب المعطيات بين محضرين مختلفين، وملاحظات رسمية أبدتها لجنة القوانين والأنظمة التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة.
ففي الوقت الذي يشير محضر أول إلى أن الجمع العام أفرز مكتباً مديريًا لتسيير شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة، يذهب محضر ثانٍ إلى الحديث عن لجنة لتصريف الأمور منبثقة ، وهو ما خلق حالة من الغموض حول الصيغة القانونية المعتمدة لتدبير النادي.
وتُبرز المراسلات المتبادلة بين الجمعية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة أن لجنة القوانين والأنظمة سجلت مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمسار الإداري والقانوني للجمع العام، خاصة من حيث شروط الدعوة، الصفة القانونية للجهة الداعية، ومدى احترام المساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
ويطرح هذا الوضع عدة تساؤلات جوهرية، في مقدمتها:
هل أسفر الجمع العام الانتخابي فعلاً عن انتخاب مكتب مديري كامل الصلاحيات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تكليفاً مؤقتاً للجنة لتصريف الأمور؟
ومن هي الجهة التي وجهت الدعوة الرسمية لعقد الجمع العام؟ وهل تمت هذه الدعوة بناءً على صلاحيات قانونية ثابتة؟
كما يظل سؤال استقالة رئيس الجمعية مطروحاً بقوة، في ظل غياب أي وثيقة رسمية تؤكد تقديمه لاستقالته وفق الشكليات القانونية المعتمدة.
وفي انتظار الحسم في هذه النقاط الخلافية، تبقى الكلمة الفصل بيد لجنة القوانين والأنظمة بالعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، باعتبارها الجهة المخولة قانوناً لتحديد مدى شرعية الجمع العام، وترتيب آثاره القانونية، سواء بتثبيت مكتب مديري منتخب، أو الإقرار بمرحلة انتقالية عبر لجنة لتصريف الأمور.
وإلى حين صدور قرار رسمي ونهائي، يظل نادي الرجاء الرياضي دمنات عالقاً بين تأويلين قانونيين، في وضع قد ينعكس سلباً على استقراره الإداري ومساره الرياضي خلال الموسم الكروي الجاري.
