بين توضيح المغرب التطواني وتساؤلات أمل تزنيت.. إكراهات مالية تضع العصبة الاحترافية أمام مسؤولية المواكبة

عقب البلاغ الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشأن تسوية الوضعية المالية والاجتماعية للأندية مع مستخدميها، خرج نادي أتلتيك المغرب التطواني ببلاغ توضيحي، قدّم من خلاله معطيات مرتبطة بالتزاماته المالية تجاه مكوناته، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن المنح المستحقة للأندية الوطنية.

وأوضح المغرب التطواني أن النادي التزم، خلال 8 من أكتوبر وضع رهن إشارة العصبة الاحترافية  جزء من تسوية مستحقات مكوناته، على أن تتم تسوية ما تبقى منها في وقت لاحق. أما بخصوص الوضعية الاجتماعية، فأشار النادي إلى أنها تدخل ضمن اختصاص الشركة الرياضية التي توقفت عن مزاولة نشاطها منذ سنة 2023.

وفي سياق متصل، علمت «هواة بريس» من مصادرها الخاصة أن نادي اتحاد أمل تزنيت يتساءل عن مآل منحة الترتيب، التي تُقدّر قيمتها بـ50 مليون سنتيم، وهو مبلغ من شأنه أن يساهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية والمستحقات العالقة بذمة النادي.

وبين توضيح المغرب التطواني وتساؤلات أمل تزنيت، تبرز صورة الإكراهات المالية التي تواجه ناديين ينتميان إلى القسم الاحترافي الأول، ويحتاجان، شأنهما شأن أندية أخرى، إلى مواكبة فعلية من الجهاز الوصي، بما يساعدهما على تجاوز الصعوبات المالية وضمان استمرارية نشاطهما في ظروف أفضل.

وتكتسي هذه المواكبة أهمية خاصة في ظل ارتباط جزء من الموارد المالية للأندية بالمنح المقدمة من الجماعات الترابية والجهات المنتخبة، إلى جانب دعم الشركاء والمستشهرين، وهي موارد تظل أحياناً رهينة مساطر إدارية ومالية لا تتماشى بالضرورة مع الإيقاع الزمني للمنافسات الرياضية.

وهنا يبرز أحد الإشكالات البنيوية التي تعاني منها كرة القدم الوطنية، والمتمثل في عدم التوازن بين السنة الرياضية والسنة المالية، وما يترتب عنه من صعوبات في تدبير الالتزامات المالية للأندية والوفاء بمستحقات اللاعبين والأطر والمستخدمين في الآجال المناسبة.

وبين ضرورة احترام الالتزامات المالية والاجتماعية، والإكراهات التي تفرضها منظومة التمويل، يبقى الرهان المطروح أمام العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية هو البحث عن حلول عملية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، تضمن حقوق المستخدمين وتساعد الأندية على تجاوز أزماتها المالية.

فهل تتحول هذه الإكراهات إلى فرصة لإعادة النظر في آليات صرف المنح ومواكبة الأندية، بما يضمن استقرارها المالي والإداري، أم ستظل الفرق مطالبة بالوفاء بالتزاماتها في انتظار تسوية مواردها المستحقة؟